لم يكن هتاف "كلن يعني كلن" الذي أطلقه المتظاهرون والمتظاهرات في ساحات الإحتجاج شعارًا فارغًا او شعبويًا كما يحلو للبعض وصفه، بل كان ركيزة فهم معمّق لعلاقات القوّة في النظام الطائفي البطريركي الرأسمالي اللبناني، هذه العلاقات التي نُسجت بين أقطاب الأوليغارشية الحاكمة من زعماء طوائف وسياسيين ورأسماليين وأصحاب مصارف وتجّار ومحتكرين ومؤسسات دينية وغيرها من القلّة القليلة القابضة على مقدّرات وموارد البلاد، هذه العلاقات التي تتخطّى الإنقسامات العامودية المُعلنة الصورية والتي تسقط امام المصالح المتقاطعة للمنظومة ورموزها.

لم يكن يومًا هتاف "كلّن يعني كلّن" يهمّش دور حزب الله، العامود الفقري للنظام والقطب الأقوى والأخطر المتحكّم بمصير الناس وحياتهم، بل على العكس، أدرك الناس خلال انتفاضة ١٧ تشرين وما قبلها، أنّ العناوين "السيادية" المُعلنة التي تخوض قوى النظام المعارضة لحزب الله المواجهة على اساسها هي عناوين فارغة وللإستهلاك فقط، وتسقط عند تقاطع المصالح وتقاسم الغنائم وتقارب التسويات مع حزب الله وغيره، وهذه العناوين ليست الّا وقود لتغذية قوّته وطوق نجاة له عند كل خطر.

لا عودة الى المربع الاول... ولا عودة الى الإنقسام الوهمي الذي كانت الناس ضحيته ووقوده، ولا عودة عن التكتّل حول المصالح الفعلية للناس وحقوقهم/ن بوجه قوى النظام وأصحاب المصارف.

إنّ المعركة التخوينية التي تشنّها القوى التي تعرف "بالسيادية" زورًا وعلى رأسها "القوات اللبنانية" وبعض نوّاب تكتّل"التغييرين" على من يرفض او ترفض الإستسلام للوضع الذي كان قائمًا قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩ هي معركة خاسرة ومضى عليها الزمن والرهان على قصر ذاكرة الناس رهان فاشل، ولن نقف متفرجين/ات على كل من سيسرق إنتفاضة الناس في ١٧ تشرين بوجه نظام ٤ آب المجرم.

رسالة لِحَقّي، التمسّك بكل ما راكمناه من فهم وموقف وتضامن بوجه هذا النظام وعدم الإستسلام والمضي في المواجهة،
ورسالتنا الى بعض نواب تكتّل التغييرين والتغييريات الذين لا يزالون يحملون ويحملن خطاب ومطالب الناس، الوقوف بصلابة بوجه المتاجرين بتضحيات واحلام الناس الذين انتفضوا وانتفضن في ١٧ تشرين، وقيادة الدفّة والمبادرة في الإستحقاق الرئاسي وغيره من الإستحقاقات ومحاولة إخراج البلاد من آتون التسويات والظلم بالتراضي، وطرح إسم لرئاسة الجمهورية من خارج هياكل ومومياوات نظام ٤ آب المجرم.

لن نجد تغيير جدّي وفعلي من خلال خوض معاركنا على هامش معارك النظام ولا تغيير حقيقي الا بعقد اجتماعي جديد يؤمّن الإنتقال من النظام الطائفي المركزي نحو نظام لامركزي علماني يحقّق العدالة الاجتماعية.