علي ضاحي - الديار

أكدت اوساط سياسية في «الثنائي الشيعي» بأنه بحسب المعلومات والاجواء المتوافرة، لا يبدو ان فرصة الدعوة الى جلسة للحكومة وبموافقة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون متاحة، ودونها صعوبات ومزايدات ووسط انقسام كبير حول هذا الامر، ولكونه يبرر من وجهة نظر البعض البقاء في دوامة تصريف الاعمال، و"شرعنة" تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.

و أضافت الاوساط ان معظم الوزراء في الوزارات الاساسية من الداخلية الى الصحة والاقتصاد والمالية والتربية والطاقة يصرّفون الاعمال كما يجب، ويقومون بما هو واجب عليهم رغم كل الصعوبات، على غرار غياب اي اعتماد تشغيلي للوزارات وانقطاع المحروقات والكهرباء، وكذلك غياب التعويضات التي تسمح للموظف ان يفك الاضراب، وان يأتي ليداوم في وظيفته ووزارته. في المقابل، تعتمد بعض الوزارات المداورة بين الموظفين لتخفيف ايام العمل وتوفير كلفة التنقل العالية ، بينما يحضر وزراء في وزارات محددة من دون موظفيهم المضربين، بينما يحضر موظفون في وزارات يغيب وزراؤها!


وتكشف الاوساط ان التواصل بين ميقاتي وكل الوزراء يصب في إطاره الدستوري، ويتعلق بعمل الوزارات وتيسير امور الناس، وهذا الامر ينسحب في التعاطي مع وزراء «التيار الوطني الحر» والرئيس ميشال عون، وترى ان كل ما يحكى عن تفعيل تصريف الاعمال، لن يكون ممكناً راهناً قبل الدخول في الشغور الرئاسي وتسلم الحكومة مجتمعة مهام الرئيس.