الشرق الأوسط

فجّر ملف النازحين السوريين وعودتهم إلى بلدهم خلافًا حادًا بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير المهجرين عصام شرف الدين.

وكان شرف الدين قد شنّ هجوماً بدوره على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية أمس، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.

وأوضح وزير المهجرين عصام شرف الدين أنّ، "وزير الشؤون مسؤول فقط على التواصل والتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، ونحن كنا أول من حرّك قضية عودة النازحين وتم تكليفي بالإجماع في شهر نيسان بحضور رئيس الجمهورية بمتابعة الملف".

وأضاف في حديثٍ لـ "الشرق الأوسط"، "زرت سوريا بعلم وموافقة الرئيس عون ورئيس الحكومة الذي كان يتواصل معي بشكل شبه يومي ويَطّلع منّي على كل المستجدات، كما كنت قد أرسلت -علماً وخبراً- إلى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة عن زيارتي إلى سوريا ولم يتم رفضها، لكن اليوم وبعدما نجحت الخطة والزيارة لسوريا تغيّرت الأمور وبدأ رئيس الحكومة يقوّض صلاحياتي".

وشنّ شرف الدين هجومًا على ميقاتي وبعض الوزراء قائلاً: "ميقاتي يُبدّي مصالحه الخاصة مع الدول كرجل أعمال، على المصالح الوطنية ويستخدم بعض الوزراء ويضعهم في الواجهة وهم يحاولون إرضاءه لأنهم يريدون البقاء في الحكومة فيما أنا لست طامحاً للبقاء في حكومته".

وفي سياقٍ متّصل، قال: "اتصل بي ميقاتي مهنئا بالخطة كما بانجازاتي، لكنني فوجئت بعد ايام من هذا الاتصال، انه لم يعد يرد على اتصالاتي حتى من خلال مدير المكتب، لذا أرسلت له طلبا خطيا سجلته عند الامانة العامة، ومفاده انني اتقدم بطلب موعد من الجهة السورية واعطائه علما وخبرا. زيارتي سوريا طابعها رسمي مئة في المئة وقد التقيت وزيرين سوريين، اما اذا استجد على ميقاتي معطيات جديدة ، ولديه اجندة ويعطى تعليمات معينة، فهذه مشكلته".

ورأى أنّ "الأرضية صالحة للعودة حيث يوجد في سوريا 480 مركزا قادرة على استقبال 220 الف نازح".

ولفت الى "امكان عودة 100 الف نازح بدلا من 15 الف وفق الخطة اذا قامت وزارة الداخلية كما البلديات، باعطاء عدد النازحين لديها، والمكان الذي أتوا منه.وهذا الى جانب التسهيلات التي قامت بها الدولة والتقديمات التي طرحها وزير الادارة المحلية كما قرار العفو الرئاسي عن المرتكبين وحاملي السلاح".

وعن التكلفة على الاقتصاد اللبناني منذ الازمة السورية حتى اللحظة، قال: "بحسب الدراسات يوجد 33 مليار كلفة مباشرة وذلك لدعم القمح، والكهرباء والمياه وللسياسة التربوية والبنى التحتية كما التلوث البيئي،" مشيرا الى ان "منافسة اليد العاملة السورية عبء على الاقتصاد اللبناني ".

وبالنسبة إلى الوضع الامني للنازحين عند وصولهم الى بلادهم، قال: "اي شخص يريد ان يعود عليه أن يستند الى الامن العام اللبناني الذي ينسق مع الامن العام السوري، حيث يستطيع من خلاله معرفة وجود خطر معين من عدم وجوده، وبالتالي يتريث، أو يتخذ القرار بالعودة اذا كان من المعارضين، وبالتالي شروط العودة تكون الا يحمل سلاحا فقط.".

وتابع: " مما لا شك فيه ان المعارضين السياسيين الذين حملوا سلاحا لديهم خياران: اما ان يلجأوا الى وزارة الشؤون وتقديم طلب ليرحلوا الى بلد اخر، وإما اذا كانوا ملزمين ان يبقوا في لبنان لاسباب معينة، فعليهم تقديم طلب من خلال محام. او الخيار الثالث لهم وهو العودة الى بلدهم ".

وعن المفاوضات مع مفوضية اللاجئين قال: "طالبنا بلجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا ومفوضية اللاجئين، وهي الوحيدة التي تسهل سير العملية، وطالبنا بوقف دفع المستحقات في لبنان ودفعها عند العودة الى سوريا، فقيل لنا الدول المانحة تمنعنا من القيام بأي شيء."

وسأل: "من هي الدول المانحة؟ هي الدول التي ضربت حصارا علينا وعلى سوريا ومنعتنا من الحصول على الكهرباء من الاردن،" معتبرا أن "القصة سياسية".