سارة مطر - العربي الجديد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بخبر إقدام الشقيقين تيمور ش. ف. (19 عاماً) وأصلان ش.ف. (17 عاماً)، من بلدة المحيدثة في البقاع الغربي، على اغتصاب أطفالٍ وتصوير ضحاياهما، ما أثار حالة من الصدمة.

وكانت الأخبار المتداولة قد كشفت أنّه "تمّ توقيفهما من قبل مخابرات الجيش، حيث ضُبطت في هاتف أصلان صور للأطفال توثّق الاغتصاب. واعترف الشقيقان أيضاً، بوجود علاقات مع شبّان آخرين. كما كشف أحدهما أن س.غ. يغتصب الأطفال ويرسل إليهما الصور، وأن ج. ك. يمارس الشذوذ الجنسي مع الحيوانات".

وفي حين، نفت مصادر معنيّة بشؤون البلدة، لـ"العربي الجديد"، عِلمها بتفاصيل الحادثة أو حتّى بهوية الضحايا وعددهم، كان لافتاً تقاذف المسؤوليات ومحاولة الهروب، وحصر القضية ضمن نطاق البلدة. ففي وقت، اكتفى أحدهم، والذي فضّل عدم الكشف عن هويّته، بالقول إنّه "لم تتكوّن لديه أي معطيات نهائيّة أو تفاصيل دقيقة، وأن القضية باتت بعهدة القضاء"، أشار إلى أن "الحادثة وقعت منذ قرابة ستّة أشهر، ولكنّها فُضحت مؤخراً بعد اعتراف أحد الضحايا، وهو من خارج البلدة. ولم يتّضح أي شيء عن الضحايا الآخرين".

من جهةٍ أخرى، قال أحد وجهاء البلدة، والذي فضّل عدم الكشف عن هويّته: "ربما كلّ ما نسمعه شائعات، فقد أُطلق سراح تيمور، ولا يزال أصلان موقوفاً، وبحال كان متورّطاً بهذا الفعل، فيجب أن يُعاقب"، نافياً معرفته بالضحايا.

وفي اتصال لـ"العربي الجديد"، أوضح قريب أحد الضحايا أن "ابن الـ12 عاماً لم يتعرّض للاغتصاب إنما للتحرّش على يد الشقيقين المذكورين، واللذين تربطنا بهما صلة قرابة، لكن بقيّة الضحايا الأطفال سمعنا أنّهم تعرّضوا للتحرّش والاغتصاب والتصوير، وفق ما تبيّن في هاتف المُعتدي".

ولفت قريب الضحية إلى أنّ "الطفل كان منذ فترة، وأكثر من مرّة، يرفض بشدّة زيارة منزل جدّه الكائن بمحاذاة بيت المعتديَين، كما كان يمتنع عن توضيح سبب رفضه، قبل أن يقدم على ذلك، ويتعرّض لصدمةٍ نفسيّة وردّة فعلٍ قويّة. لقد رفض كذلك الخروج من منزل جدّه، وكان الخوف يلازمه ولا يقوى على النوم إلا بعد أن ينام أحد من أهله بجانبه".

وتابع قريب الضحية: "منذ نحو عشرة أيام، سمع الطفل بالصدفة حديث والدته مع قريبتها عن حادثة اغتصاب وتحرّش وتصوير أحد الأطفال، بعد أن جرى وضعه في زاوية وتصويره والتنمّر عليه، حينها تشجّع وسأل والدته إن كان من الطبيعي أن يخبر الولد أمّه عن حالاتٍ مماثلة. وفور أن طمأنته بضرورة البوح بكلّ شيء، سرد ما تعرّض له. لكن والدته فضّلت إخبار زوجها في اليوم التالي بعيداً عن بيت أهلها، تفادياً لأيّ مشاكل عائلية، فكان أن تقدّم الأخير بشكوى جرى على إثرها توقيف الشخصين المعتديَين".

وتحدّث قريب الضحية عن "ضغوطٍ وتدخلاتٍ سياسيّة تُمارس من أجل لفلفة القضية وطمسها، عوض فضح كلّ معتدٍ ومعاقبته ورفع الوعي، كي لا يقع أطفالنا ضحايا حوادث شنيعة".

ووفق معلوماتٍ أمنية لـ"العربي الجديد"، فقد "اعترف تيمور بارتكابات شقيقه أصلان، واعترف الأخير بأنّه قام بعمليات اغتصاب ومارس المثليّة الجنسيّة، بحيث عُثر في هاتفه على فيديو لصديق له يمارس الشذوذ الجنسي مع عنزة، وعلى صورٍ إباحيّة خاصّة به كان قد أرسلها إلى س.غ.". 

من جهتها، شدّدت رئيسة اتحاد حماية الأحداث في لبنان، أميرة سكر، لـ"العربي الجديد"، على "ضرورة مراقبة ومواكبة الأطفال والمراهقين والشباب، من قبل كلّ المعنيّين بشؤون الطفولة. فالأهل بالدرجة الأولى عليهم أن يكونوا قريبين من الأولاد، كي يبلغ الطفل فوراً عن أي مسألة، وألّا يخاف من أيّ متحرّش".

ورأت أن "التربية الجنسية السليمة يجب أن تبدأ بعمرٍ صغيرٍ، بحيث يخبر الأهل طفلهم عن المناطق الخاصّة بجسمه وكيفيّة التصرّف والحفاظ عليها. وبحال أخبرهم أنّه تعرّض لإشكاليّة، فعليهم ألّا يهلعوا وألّا يلوموه، بل أن يتفاعلوا معه بشكلٍ صحيّ وسريعٍ".

واعتبرت سكر أنّ خروج طفلٍ واحدٍ عن صمته "قد يكون مفتاحاً لغيره من الضحايا، وسدّاً منيعاً كي لا يتمادى المعتدي"، مناشدةً النواب "العمل على قانونٍ يتعلّق برفع وتصعيد العقوبات بحقّ أيّ مغتصِب أو متحرش بالأطفال، بحيث لا تقلّ العقوبة عن 15 إلى 25 سنة، كي تكون عقوبة رادعة".