في ملفِ جريمةِ العصر المُتمثلة بإنفجارِ مرفأ بيروت وبعد موافقةِ مجلس القضاء الاعلى على اقتراحِ وزير العدل تعيينَ محققٍ رديفٍ للقاضي طارق البيطار، اكد تكتلُ نواب قوى التغيير أن وزيرَ العدل يَرتكب بالاشتراكِ مع مجلسِ القَضاء الاعلى عمليةَ إستهدافٍ للعدالة بفبركةِ إخراجٍ غيرِ قانوني كضربةٍ قاضية لدورِ المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار. وسأل النواب أهكذا يُعاد مسارُ العدالةِ في هذه القضية؟ متوجهين الى من اسموهم بأصحابِ الضمائرِ المَيِتة بالقول، اليوم ربما دفنتم العدالة في جريمة ٤ آب وهي حيّةٌ بقرارٍ باطلٍ ومنعدم الوجود لكنّنا غداً بالتأكيد سنتصدّى له ولكم بكلّ الوسائل.

وامام قصر العدل في بيروت اعتصامٌ لأهالي ضحايا انفجار المرفأ احتجاجاً.
وكتبت غادة عيد أنه "لم يكن القضاء مستقلاً يوماً، ولكن لم تبلغ الوقاحة حد تعيين قاضٍ رديف في جريمة العصر لأن القاضي بيطار لا يريد لفلفة القضية!"