عطفاً على البيان الأخير للدائرة القانونية لروّاد العدالة والتي كانت قد فنّدت فيه عدم قانونية تعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي ظل عدم اكتراث دائرة القرار للغضب الشعبي والحقوقي الناتج عن اقتراح تعيين الرديف، تقترح الدائرة على المحقق العدلي الأصيل وعلى أهل الضحايا الشروع بتطبيق الخطة الالتفافية على الملتفين على العدالة، وذلكَ عبرَ ما يلي:

١- الطلب من المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار عدم التسرع بتنفيذ مخطط الطغمات الظالمة الآيل الى دفعه لتقديم استقالته ووجوب حفاظه بالتالي على رباطة الجأش والأهم ضرورة وضع ملف التحقيق القضائي الخاص بتفجير المرفأ بكامل أوراقه بعهدته الشخصية وعدم تركه في مكتبه، وذلكَ حرصاً على عدم كشف سرية التحقيق من الرديف السياسي المفروض بصورة لامشروعة بقوة الأمر الواقع، وهذا الإجراء العملي قد أضحى واجباً عليه لحماية العدالة المراد تصفيتها في قضية وطنية بهذا الحجم وخاصةً في ظل انتهاك القانون جهاراً من دائرة القرار السيو-قضائي بصورة سافرة في بدعة الرديف.

٢- الطلب من كل أهالي الضحايا وفورَ تسمية المحقق الرديف، المكلَّف بمهمة سياسية ظاهرها قضائي، تقديم عبر وكلائهم القانونيين طلبات رد فورية بحقه لكف يده عن التحقيق منذ البداية وذلكَ لكونه عدواً لدوداً لهم وللعدالة لقبوله بصورة غير مشروعة تنفيذ أجندة سياسية لتفجير التحقيق في مقتل أولياء الدم وقتل الحقائق وتشويه الوقائع وفضح سرية التحقيق وإخلاء المتورطين النافذين فيها، بما يرجّح كل ذلك عدم استطاعته في القيام بمهامه بلا مَيل، وهو سبب قانوني كافٍ لردّه وخاصةً في ظل عدم مشروعية قرار تكليفه المنعدم الوجود قانوناً.

٣- الطلب من مجلس شورى الدولة، بموجب مراجعة قضائية مقدمة من المحقق العدلي وذوي الضحايا طعناً في القرار المعيِّن للمحقق الرديف، ابطاله هذا القرار لعلّة مخالفته القانون بصورة صارخة، مع طلب وقف تنفيذه الفوري لحين البت بالمراجعة النهائية.