العربي الجديد

ريتا الجمال

أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن وفداً فنياً سيقوم بزيارة إيران للاطلاع على مواصفات الفيول الذي يحتاجه لبنان والكميات التي ستكون متاحة له، في خطوة رسمية، تُبقي الأعين مفتوحة على العقوبات الأميركية، التي يسعى الجانب اللبناني لتجنّبها من بوابة وضع الفيول الإيراني في خانة الهبة.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ يغرق فيه لبنان بعتمة شاملة، يقابلها تقنين حاد متعمد من قبل أصحاب المولدات الخاصة الذين يستغلون الأزمة لفرض تعرفات مرتفعة جداً، منهم من يشترطها بالدولار النقدي، والتحكم بتوقيت منح التيار الكهربائي للمنازل.

وقد يلجأ لبنان إلى الاتفاق مع إيران للحصول على الفيول منها، ولو كان غير متطابق مع محطات توليد الكهرباء اللبنانية، بحيث قد يتبع التجربة العراقية، ويختار المقايضة مع دولة ثالثة للحصول على الوقود المناسب للمعامل في ظلّ تمسكه بضرورة القيام بجميع الخطوات الممكنة لحلّ أزمة الكهرباء. مع الإشارة إلى أن إيران سبق أن زودت لبنان "غير الرسمي" بالمازوت إبان الأزمة، واقتصر الاتفاق على "حزب الله".

وينوي لبنان توسعة دائرة اتصالاته الخارجية لحلّ أزمة الكهرباء، بعدما كان لجأ إلى العراق. وأخيراً، أعلن التواصل مع الحكومة الجزائرية في إطار تأمين فيول للكهرباء، والتحضير لهذه الغاية لزيارة قريبة إلى الجزائر، كما فتح خطوطاً في السياق أيضاً مع الجانب الكويتي.

واجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض في السراي الحكومي، بمشاركة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمديرة العامة للنفط أورور فغالي، أكد بعده فياض أن "العرض تناول تغذية شبكة كهرباء لبنان لكي نحافظ على استمرارية المرفق العام".

وبالنسبة إلى الهبة الإيرانية، قال فياض إن "الرئيس ميقاتي أعاد التأكيد أنها ليست مشروطة، وقد أطلعناه على وفد اللجنة الفنية الذي سيقوم بزيارة إيران للاطلاع على مواصفات الفيول الذي نحتاجه والكميات التي ستكون متاحة لنا، كما أطلعناه على ما نقوم به لجهة البحث عن مصادر أخرى للفيول".

وأضاف: "أجريت في هذا الإطار اتصالاً بوزير النفط الكويتي، خصوصاً أن الكويت تقف دائماً إلى جانب لبنان، وهي مع جميع اللبنانيين من دون تمييز، وسنتابع هذا الموضوع، كما أننا على اتصال مع دولة الجزائر لإعادة إمكانية إحياء استجرار الفيول من هناك".

من ناحية ثانية، أشار فياض: "تحدثنا عن العقد مع البنك الدولي واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وأعاد الرئيس ميقاتي التأكيد أنه وبحسب الاتصالات التي يجريها، فإن البنك الدولي لا يزال مهتماً جداً بهذا الموضوع، ولن يتخلى عنه، ولدى البنك شرطان للدخول في مرحلة المفاوضات مع لبنان، هما زيادة التعرفة والمباشرة بإجراءات تعيين الهيئة الناظمة".

وأردف وزير الطاقة اللبناني: "وضعت الرئيس ميقاتي في التقدم الحاصل في موضوع التعرفة، حيث قرر مجلس إدارة كهرباء لبنان زيادة التعرفة، وتمت مصادقة القرار من قبل وزارة الطاقة، وتم تحويله إلى وزارة المالية من أجل الموافقة والمصادقة عليه، وقد لمست من ميقاتي أن وزير المال بصدد الموافقة على الموضوع"، لافتاً إلى أنه "عند زيادة التغذية ستؤمن الكهرباء للمواطنين بسعر أرخص بحدود النصف عن سعر المولدات الخاصة، وسأعقد اجتماعاً مع البنك الدولي في وقت قريب للمتابعة ولوضعه في أجواء التطورات المتعلقة بهذا الملف".

وحول تاريخ بدء التغذية الكهربائية، أوضح فياض للصحافيين: "يجب أن نكون جديين في العمل، ونحن بحاجة لأن نلاقي الأطراف الأخرى التي ستمد لنا يد المساعدة، وكما سمعتم فإن إيران مدّت لنا يد المساعدة، ونحن نريد من الأطراف الموجودة أن تقبل بأن نعقد معها اتفاقيات لجر الفيول مع شروط دفع مؤخرة، لنتمكن عبر زيادة التغذية من جمع عائدات التعرفة لدفع ثمن الفيول، وهذا أمرٌ يلزمه وقت. يجب أن يتم القبول بهذا الأمر حتى من دون ضمانات، لأنه لا ضمانات لدينا لإعطائها".

وأكد فياض: "حتى الساعة لم نرَ عراقيل سياسية داخلية لناحية الموافقة على الهبة الإيرانية"، موضحاً أن الوفد الفني الذي سيزور إيران سيتضمّن ممثلين عن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.

على صعيد متصل بالعقد مع العراق، قال فياض إن "المبادلة مع العراق تخضع للفيول التي ينتج فيه، والمفروض عندما يتمكنون من تصدير النوعية المطلوبة أن نتمكن من تحسين التغذية، وإن شاء الله سيتحقق ذلك في الشهرين المقبلين".

وعن استجرار الكهرباء من الأردن ومن مصر، أوضح المسؤول اللبناني أن "البنك الدولي أعاد إحياء الاجتماعات معنا لمتابعة العمل على موضوعي التعرفة والهيئة الناظمة، وأطلعتهم على تقدم العمل في هذا الشأن، أما بالنسبة إلى التعرفة فالقرار جاهز ويلزمه مصادقة من وزير المالية، وقرار استثنائي من رئيسي الجمهورية والحكومة. وفيما خصّ الهيئة الناظمة فبات لدي تصور لهيكليتها التنظيمية من أجل البدء بإطلاق آلية استدراج الطلبات".