مريم مجدولين اللحام


يعود متى أراد إلى الشريعة الإسلامية والإيمان والتقوى. ليسترجع امتيازاته!

تزوج المخرج سعيد الماروق من جيهان أبو عايد زواجاً مدنياً، أنجب منها ولدان، عنّفها (باثباتات قانونية) وهجرها دونما طلاق. واليوم عندما قرر تعدد زيجاته، وتخفيف وطأة تكاليف النفقة المفروضة عليه إلى ما هو أقل من القضاء المدني: تذكر أنه "سُنيّ" المذهب، وهي "سُنيّة"... فرفع دعوى إثبات زواجهما المدني في المحكمة الشرعية السنية، آملاً فرد عضلاته ودوس حقوقها، متمسكاً بمجتمع يحتضن توبته إلى الله وهو فعل يستحق من أجله التقدير والتصفيق الحار.

يبحث الماروق اليوم عن طريقة للتنصل مما التزم به، وإيلاء المحكمة الشرعية السنية أمر عقد زواجهما وهي غير المختصة بهذا النوع من العقود.

يتباكى "مسيلمة" الماروق صباحاً لرجال الدين ويدّعي مخافة الله والآخرة. وليلاً يسهر، يرقص، يثمل، يُقبل، يتلاعب، يعيش، يشرب منكراً باليمنى وسيغاراً باليُسرى ويُعلن ارتباطه العاطفي بأخرى على مرأى القضاء. ظنّ أخونا أنه بهذه البساطة يسترد امتيازاته كرجل.

تاركاً وراءه سحباً من دخان الأسئلة والانتقادات والجدل، التجأ الماروق لمرجعيته الدينية في 3 آذار/مارس 2022 بدعوى إثبات زواجه المدني في المحكمة الشرعية بعد أن فشل في تسجيل هذا الزواج سابقاً بنفس المحكمة بطريقة ملتوية إذ أنه وبقرار موقع من الشيخ مروان عبدالرحمن كصك وبتاريخ 2 حزيران/يونيو 2021 صدر حكماً برد دعوى إثبات الزواج الشرعي الذي يدّعيه سعيد الماروق بوجه زوجته.

ويعتقد سعيد الماروق أنه "يحق للمخرج ما لا يحق لغيره" وفي خضم عاصفة توبته إلى الله، قرر ارتباطه العاطفي بإحدى معارفه، معلناً إياها "عروسة الموسم" ضمن سلسلة من الفيديوات الحميمة التي نشرها في "ستوريز الانستاغرام" في اليومين السابقين... ضارباً بعرض الحائط قانون الزواج المدني، كونه لا يزال حتى الساعة متزوجاً من جيهان أبو عايد.

ومع كل ارتباط بامرأة، للماروق صورته وأدواته وحيثياته المختلفة، فمع الأولى، أطلق شعار "لا للتدخين لعيون الماروق" ومع الثانية نراه يتناسى جولة صراعه مع السرطان ويتباهى بالسيغار والدخان.

على ألا تتحول أرتكابات الماروق بحق زوجته جيهان، من حادث فرديّ إلى "ملجأ ممنهج للمتنصلين من واجباتهم من الرجال": كان لا بد لنا من القاء الضوء الاعلامي على ما يحاول فرضه "عبرةً"، فلا يتحوّل إلى نموذجٍ يُحتذى به. لذلك فقط نلتحم بإيصال هذه القضية إلى الرأي العام كفعل ثوريّ مناهض للظلم باسم تطبيق الشريعة. ونكتب ليس من باب الكلام عن المحكمة الشرعية، التي أنصفت الزوجة بل من باب محاولة الماروق الالتفاف على القانون الشرعي والمدني في آن معاً.

إن المعركة ضد سلب حقوق النساء إن وصلت إلى حد العقد المدني، ربما أكثر معاركنا تعقيداً لأنها تُخاض ضد مُكتسبات رجل يأبى الانصياع للقانون.

لا نعلم حتى الساعة من أين للماروق هذه الثقة العظيمة بأن يخون زوجته على مرأى الآلاف من المتابعين وهو الذي لم يفسخ عقد زواجه المدني. وهل سيتمكن من فرض ما يوده من شروط على عقد زواجه بما أنه تزوج امرأة "من ملّته" فيحقق سابقة، وتصبح القاعدة "إن كنتما من نفس المذهب عزيزتي: بلّي الزواج المدني بالماء واشربيه؟"