يستأنف مجلس النواب غدا مناقشة الموازنة بعد ان تعذر اقرارها في الجلسة السابقة بسبب تطيير النصاب.

وعلمت «الديار» من مصادر نيابية مطلعة ان اتصالات مكثفة جرت في الايام القليلة الماضية لعدم تكرار هذا السيناريو في جلسة الغد، لا سيما ان النواب المعارضين في كتل القوات اللبنانية والكتائب والتغيير قد يلجؤون اليه مرة اخرى.

وقالت المصادر ان هذه الاتصالات تركزت على تأمين النصاب للجلسة بشكل مريح نسبيا، اي ما يفوق الـ٦٥ نائبًا بعدد ملحوظ لقطع الطريق على اي محاولة لتكرار سيناريو الجلسة السابقة، مع العلم ان الكتل النيابية المؤيدة لاقرار الموازنة قادرة على تأمين هذا النصاب.


واضافت المصادر ان وزارة المال عكفت منذ الجلسة الماضية على احتساب الارقام والتقديرات للنفقات والواردات في الموازنة على اساس التعديلات التي اقرت، لا سيما زيادة الرواتب ٣ اضعاف وزيادة موازنة الجامعة اللبنانية وتحديد سعر الدولار الجمركي بـ ١٥ الف ليرة، كما اعلن الرئيس ميقاتي في الجلسة السابقة.

واشارت الى ان هذه الارقام الجديدة يفترض ان تحملها الحكومة الى جلسة الغد لتفادي الارباك الذي حصل في الجلسة السابقة، ما ساهم بشكل رئيسي في لجوء ونجاح المعارضة في تطيير النصاب مستغلين التراخي من قبل الكتل المؤيدة للموازنة.

وقالت المصادر النيابية ان الرئيس بري حريص ومصمم على المضي في مناقشة الموازنة لاقرارها لانها افضل من الاستمرار على هذا الوضع، والصرف على القاعدة الاثنتي عشرية وسعيا الى تحسين الانتظام المالي والخزينة وفق الممكن.

واضافت انه مصمم على نجاح جلسة الغد والوصول الى حسم واقرار الموازنة، مستندا الى تاييد الاكثرية لهذا الخيار، واملا من الجميع التعاون في اطار ايجابي، مع العلم ان للجميع مآخذ على الموازنة التي تعتبر ضرورية، وهي غير مثالية كما عبر النواب المؤيدون والمعارضون لها.

ولفتت المصادر من جانب آخر الى ان المجلس يتجه الى تعديل وتخفيض السنة السجنية بعد المواقف النيابية التي سجلت في هذا الاطار لمعالجة مشكلة السجناء والسجون.