أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية اللبنانية في بيان، اليوم الخميس، أن "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بشأن تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سوف يتم على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي".

ولفت إلى أن هذا الإجراء "يعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف، وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة".

وأمس الأربعاء، أعلنت الوزارة أن مصرف لبنان المركزي أقر اعتماد سعر صرف للدولار يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد بدلا من 1507 المعتمد حاليا.

ووصفت وزارة المالية، في بيان، قرار تحريك سعر الصرف بأنه "خطوة نحو توحيد سعر الصرف تدريجا في البلاد"، وسط انتعاش السوق الموازية والتي يسجل فيها الدولار أكثر من 35 ألف ليرة. وبحسب البيان، "سيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وعلق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله على قرار وزارة المالية رفع سعر الدولار من 1500 ليرة إلى 15000 ليرة كسعر رسمي للدولار.

وقال: "كيف يحتسب للمودع دولاره عند السحب من المصرف على سعر 8000 ليرة، أما أصحاب القروض السكنية وغيرها سيسددون الأقساط على سعر 15000 ليرة ابتداء من أول تشرين الثاني والضرائب ستصبح على سعر 15000 ليرة للدولار الواحد، بينما المحروقات والمواد الغذائية وباقي الاحتياجات المعيشية وقطع غيار السيارات والشاحنات وسواهما ومستلزمات المواطن الحياتية كافة على سعر السوق السوداء أي ما يقارب 39000 ألف ليرة للدولار الواحد؟".

أضاف في بيان، اليوم الخميس: "إن كل دولارين من مال المودع عند السحب سيعادلان دولارا واحدا فقط من سعر الصرف الرسمي الجديد. إنه الاتفاق، ولقد بات واضحا، وهو ما حذرنا منه أول من أمس حين أقروا الموازنة في المجلس النيابي، وهو اتفاق من تحت الطاولة بين الطغمة السياسية الحاكمة وحيتان مال المصارف والكارتيلات وكبار التجار".

وجدد الدعوة إلى "العصيان المدني الشامل لأنه الخيار الأوحد لإسقاطهم ومحاسبتهم على كل ارتكاباتهم ومن أجل استعادة الأموال المنهوبة التي لم يتطرقوا إليها أو إلى أموال المودعين المحجوزة لدى حيتان مال المصارف".