مريم مجدولين اللحام


يمكن الجزم،-دون الخوف من التهديدات-، إن ما نشرته من تقرير استقصائي حول المُعنّف سعيد الماروق ومحاميه عمر السكندراني، كان حدثاً مزلزلاً بكل ما للكلمة من معنى.

مُحامٍ يقوده نفوذه في المحكمة الشرعية السنية إلى فتح كتيبة من المرافقين المُسلّحين لخدمة موكّليه. والموكّل مخرج مرموق ذو شبكة مصالح مع الفنانين والفنانات، مُعنّف يؤذي عائلته لسنوات دون خوف من العقاب. ثم "وافق شنّ طبقة" واجتمع الاثنان على تشريع عقد زواج مدني في المحكمة الشرعية السنية وتزويجه من أخرى "براني" بموجب عقد أشبه بعقد المتعة، عبر شيخ سني!

رجلان مدججان بسلطةٍ خيّلت لهما أنهما "آلهة": من يرفض الانصياع والخضوع لهما ينزل عليه أشد العقاب. وليس في قواعد الغاب الذي يتبعانه من عقاب لإمرأة كجيهان أبو عايد تدرّعت بالقانون ورفعت الصوت إعلامياً إلا محاولة اسكاتها أو تعييرها بوزر اختيارها لرجل ذو نفوذ كالماروق الذي أحسن اختيار محاميه "الواصل".


انتهت الدولة ومفاعيلها على يد "محامي ومخرج"، ثم انتهى العدل والشرع في المحكمة الشرعية السُّنية بعد ذلك على يد مُسلّحيه: القادري – مكاوي – الأبرص – أبو عيشا – الزغلول – السمرا – الاخوين المصري – و"زعيم البوطة" العزي... العمائم تخافهم... والكُلّ يتهامس: إن كنت خصم السكندراني، ارضخ للمساومة أو إخسر!

دراجات نارية، صور للمحامي السكندراني مع هاشتاغ #معك_لآخر_نفس منثورة هنا وهناك، ومحاولة بائسة جداً كي يظهر بصورة زعيم، هو الذي يتفاداه كُثر تفادي النار. تقرير مُصوّر واحد كان كفيلاً بإظهار عدم علم نقابة المحامين بكتيبة السكندراني، الكتيبة التي تأتمر منه عملاً في "أمن المقاصد"، من دون أن يخرق القانون فعلياً.

ما الذي يدفع محامٍ إلى تعيين مرافقين لحمايته؟ وكيف يسمح نقيب المحامين ناضر كسبار أن يكون لهذا المحامي مُسلّحين بخدمته (مهما كانت الأسباب)؟ وهل إن تنصّل عمر السكندراني من عملية تهديد صحافية يعفيه ذلك من النظر في أمر كتيبته المُسلّحة؟!

على أية حال، لابد لـ"ثنائي القانون-والإخراج" أن يُدركا استحالة قبول سماحة المفتي دريان بتحويل دار عدل المسلمين السُّنة إلى "محمية السكندراني-الماروق"، شأنهما في ذلك شأن استحالة قبول نقيب المحامين بميليشيا تابعه لأحد محاميه. وعليه نحذّرهما من مغبة النشوة بالقوة. القوة تميل للخير دوماً.