"الأنباء" الإلكترونيّة

من المؤكد ان المواطن اللبناني منذ مطلع عام 2020 لم يعيش فترة سلام سياسي او اجتماعي او حتى اقتصادي، تحاول القوى السياسية فرض حلول تعطي للمواطن جرعة من اليأس، بين اسعار المواد الغذائية وسعر صرف الدولار والمحروقات، يقف المواطن عاجز عن تأمين كل شيء، حتى انتخاب رئيس للجمهورية.

وفي ظل الواقع المأزوم رئاسياً ومعيشياً، حدّد وزير المال يوسف خليل الأول من كانون أول المقبل موعداً لاعتماد الدولار الجمركي على سعر 15 ألف ليرة، ما قد ينعكس ارتفاعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهذا سيؤدي حتماً الى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمحروقات ما قد يزيد من معاناة المواطنين أكثر وأكثر.

فهل تسبق التسوية السياسية أيّ انفجار اجتماعي متوقّع في أي لحظة إذا ما تفاقمت الأزمة الاقتصادية؟ الاحتمالات كلها تبقى قائمة إلى ذلك الحين.