نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، تحركاً احتجاجياً أمام قصر العدل لمطالبة قضاة محكمة التمييز، الأصيلين والمنتدبين، بإحقاق الحق وإقرار متابعة التحقيق بالقضية المتوقف النظر فيها منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، نتيجة طلبات الردّ الموجهة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من المدّعى عليهم بالدرجة الأولى.

ووقع تدافعٌ بين الأهالي والأجهزة الأمنية في محيط قصر العدل في بيروت، إثر محاولة المحتجين الدخول إلى القاعة، وقد عمد بعضهم إلى رمي العصي والحجارة على النوافذ وبوابة القصر، معبّرين عن امتعاضهم من طريقة التعاطي معهم، وتمييع قضيتهم، في محاولة الطبقة السياسية دفن التحقيقات بعد عرقلتها لأكثر من سنتين.

واستند الأهالي في دعوتهم إلى التحرّك اليوم إلى أسباب عدة، منها "امتناع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الفرعية بحجج واهية وتعطيله بالتالي مرفق العدالة، عبر عرقلة اكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقضاة أصيلين بدلاً من القضاة أعضاء الهيئة المتقاعدين".

ومن الأسباب أيضاً، أن "القضاة المنتدبين بدلاً عن المتقاعدين في الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم يجتمعوا بعد للبتّ بدعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من زعيتر وخليل ضد القاضي الناظر في دعوى ردّ القاضي البيطار، ليتمكن الأخير من استكمال التحقيق، ويمتنعون بالتالي عن إحقاق الحق".

ويستند الأهالي أيضاً إلى أن "لا حل مستداماً لضمان استقلالية السلطة القضائية، ولحماية التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب اللبناني إلا بإقرار قانون استقلالية القضاء، ولأن وقف التحقيق وعرقلته بأي طريقة من الطرق هو أيضاً جريمة".