قرّر النائب العام التمييزي غسان عويدات إطلاق جميع الموقوفين في ملفّ انفجار #مرفأ بيروت ومنعهم من السّفر.

وفي السياق، أفادت مصادر قضائيّة لـ"النهار" أن القاضي عويدات ادعى على المحقق العدلي طارق البيطار بجرم اغتصاب السلطة، ومنعه من السفر.

وكان القاضي عويدات أرسل ضباطاً من قوى الأمن الداخلي إلى منزل القاضي البيطار وأبلغه للحضور أمامه للاستماع إلى أقواله وإبداء دفاعه. وعندما رفض البيطار الحضور إلى قصر العدل قرّر القاضي عويدات الادعاء عليه.

وحضرت وكيلة بدري ضاهر إلى طبقة النيابة العامة التمييزية.

وقد وصلت نسخة طبق الأصل عن قرار تخلية الموقوفين إلى أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والجيش للتنفيذ.

وعلّق البيطار على قرار المدعي العام التمييزي، قائلاً: "أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".

وقال: "لن أتنحى عن الملف ولا زلت المحقق العدلي، وعويدات متنح عنّه ومدعى عليه ولا صلاحية له للادعاء عليّ أو لإخلاء الموقوفين".

وأطلق عويدات 17 موقوفاً، بمن فيهم الموقوفون الخمسة الذين قرّر القاضي طارق البيطار تخليتهم.
وقد شرح القاضي عويدات في قراره ما استند إليه لإطلاق جميع الموقوفين، مشيراً إلى أنّ القاضي البيطار المكفوفة يده استقى صلاحيّاته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء بما فيها النيابة العامة التميييزية.

وقال عويدات في قراره إنه اتخذه بالاستناد إلى المادّة ٩ من العهد الدولي الخاص الصادر عام ١٩٦٦.

وكان قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار قد اتخذ قراراً استثنائياً بمتابعة التحقيق في هذه القضية، وأصدر قرارين قضى الأول بتخلية خمسة موقوفين في الملف وتحديد جلسة استدعى إليها ثمانية أشخاص بينهم مسؤولان أمنيان وقضاة لاستجوابهم كمدعى عليهم.

واستند قراره إلى دراسة قانونية اعتبرت أن صلاحية المحقق العدلي حصرية ولا يمكن ردّه أو نقل الدعوى من يده إلى يد قاض آخر كون مركزه لصيقاً به فإذا غاب هو غاب هذا المركز. وأشارت الدراسة إلى أن القاضيين الياس عيد المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسلفه القاضي فادي صوان رضخا بقبول ردهما.