دعت الأمانة العامة لنقابة المعلمين، المعلمين والمعلمات الى "المشاركة بكثافة بالجمعيات العمومية، عند الثالثة من بعد ظهر غد الإثنين، واذا لم يكتمل النصاب عند الساعة الرابعة بمن حضر في جميع الفروع، على أن تصدر عنها النتائج الرسمية في اليوم نفسه بتوصية إلى المجلس التنفيذي، بعد التصويت على الإضراب التحذيري يوم الأربعاء المقبل، في الاول من شباط، وتفويض المجلس بخطوات تصعيدية".

وقالت في بيان، إن "الأمانة العامة تؤكد مرة جديدة أن الظروف الراهنة استثنائية، وبالتالي فهي تتطلب مواقف استثنائية من المعنيين، تساعد المعلمين على الصمود في وجه هذه العاصفة السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تهدد استمرارهم بأداء هذه المهنة الإنسانية بالدرجة الأولى، قبل أن نتحدث عن مخاطر استمرار العام الدراسي الحالي في القطاع الخاص، وقد عقد المجلس التنفيذي للنقابة لهذه الغاية اجتماعات مع الفاعليات السياسية والتربوية. وجرى لقاء مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وتم الاتفاق على سلسلة من البنود، نرجو من الأطراف فيه الالتزام بها، ولا سيما الحفاظ على وحدة التشريع عبر زيادة الرواتب ثلاثة أضعاف بالليرة اللبنانية، إلى جانب تأمين مساعدات عاجلة بالعملة الأجنبية مواكبة للارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مع الحفاظ على المكتسبات في بعض المؤسسات الخاصة والعمل على تحسينها. كما نطالب برفع بدل النقل وبشكل عاجل ابتداء من 1 شباط المقبل، بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات".

واعتبرت أن "الالتزام العملي والفعلي للمؤسسات بهذه البنود قد ينقذ القطاع من حتمية الانهيار، ويمكن المعلمين من تجاوز هذه الأزمة الوجودية لهم في هذه المهنة الرسالة، ويحفظ لهم كرامتهم ودورهم المعيشي أولا في عائلاتهم الصغرى، وثانيا في عائلتهم التربوية الكبرى على مساحة الوطن، وغير ذلك يعني انهيار القطاع على رؤوس الجميع. وهنا نؤكد أننا لسنا من هواة الإضراب وقد تحملنا الكثير وصمدنا منذ بداية العام الدراسي الحالي، وواجهنا الظروف بصعوبة كبرى، لكن الأزمة قد استفحلت على نحو متسارع وغير مسبوق، لتطال جميع القطاعات في البلاد ومنها القطاع التربوي".

وتابعت: "اننا معنيون بالحفاظ على العام الدراسي وحريصون على استمراره، لكننا بانتظار خطوات من المعنيين تعيننا على ذلك، والله لنا خير معين".