تأخذ عملية التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مداً وجزراً نتيجة الطرق المقفلة ربما أمام عقد جلسة تشريعية، بسبب التجاذبات السياسية. وللغايةـ تُطرح عدّة أفكار لايجاد مخارج تتيح تمرير قرار التمديد إدارياً، إن عبر قرار يصدر من وزير الداخلية والبلديات أو بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

الوزير السابق نهاد المشنوق، الذي أعرب عن اعتقاده بوجود ورشة قانونية برئاسة مجلس الوزراء لإيجاد مخارج قانونية لمسألة التمديد للواء عباس إبراهيم، أشار إلى أن الطريقة التي يمكن أن يعتمدها وزير الداخلية، هي تعيين اللواء إبراهيم مستشاراً له لشؤون الأمن العام، فيتسلّم المديرية لكن من دون أن يحصل على امتياز التوقيع، إذ يكون التوقيع عندها للضابط الأعلى رتبة، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة في هذا الإطار.

أما في حال لم يُصر إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، واستحق خروج اللواء إبراهيم من المديرية العام للأمن العام، فالعادة أن يتسلّم المدير العام بالوكالة الذي يُعين من قبل مجلس الوزراء مديراً للأمن العام، ولكن بما أن لا مدير عام بالوكالة معيّن حالياً بسبب خروج العميد أنطوان البيسري أيضاً على التقاعد، فإن من يتسلّم المديرية الضابط الأعلى رتبة.

النائب السابق بطرس حرب، شرح لـ"النهار" أنه عندما عاد اللواء ابراهيم وتسلّم مجدداً قيادة الأمن العام قبل سنوات كان أن قدم استقالته من السلك وأصبح مدنياً، وبالتالي، إن أي تمديد له يجب أن يتم من خلال تمديد سن تقاعد الموظفين أو إجراء تعديل معيّن عليه، كأن يتناول حصرياً سن تقاعد العسكريين.

وأوضح حرب أن أي قرار من وزير أو من مجلس الوزراء يمكن ان يكون معاكساً ومخالفاً لأحكام قانون الموظفين هو باطل.

مرجع أمني سابق لا يرى وجود حل للتمديد للواء إبراهيم إلا عبر جلسة تشريعية في مجلس النواب، يتم فيها تعديل قانون الموظفين بطريقة ما، لأن اللواء إبراهيم مدني وليس عسكرياً، وتسري عليه أحكام قانون الموظفين الذي نص على تحديد سن التقاعد بـ64 عاماً وأي تمديد يجب أن يتم بقانون من مجلس النواب. ولو أنه لا زال في الخدمة الفعلية لكن يمكن التمديد له ربما بحسب القانون العسكري، لكن هذا الأمر غير متاح في وضعه، وبالتالي لا وزير الداخلية ولا مجلس الوزراء لهما الصلاحية في البت بوضعه.