مانشيت الديار:
لا شيء جديد في الملف الرئاسي والزيارة القادمة لبري إلى المملكة العربية السعودية
بعد انتهاء الجلسة مع الوفد القضائي الأوروبي. سلامة: البلد لا يبنى على الأكاذيب
اصيرفة وصلت إلى 80 ألف وصفيحة البنزين إلى مليوني ليرة.
سلطت قضية التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأضواء الإعلامية كرمز للقضية ، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها القضاء قصة حاكم مصرف المركزي. وبحسب المعلومات المتوفرة ، فقد أجاب سلامة على 200 سؤال قدمها الوفد الأوروبي عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت ، شربل أبو سمرة ، خلال جلستين (الخميس والجمعة) ، وقد قدمت الملفات والوثائق التي تدعم إجابتي. وبحسب هذه المعلومات ، فإن الوثائق التي عرضها سلامة تختلف عن تلك الموجودة بالملف والمتداولة في وسائل الإعلام ، مما يوحي بأن هذه الوثائق مزورة لغرض الإدانة.
وبحسب هذه المعلومات اقتصرت الأسئلة التي طرحها الوفد الأوروبي على شركة "فوري" وانحصرت العلاقة بين هذه الشركة وسلامة منصب سلامة و "فوري" المملوكة لرجا سلامة (شقيق الحاكم). تضارب المصالح مع الشركة. ونتيجة لذلك ، وخلافًا لما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام ، لم تتطرق هذه الأسئلة إلى موضوع الهندسة المالية والودائع.
وتعليقًا على الموضوع ، قالت مصادر إن بعض القوى تعمدت تسريب معلومات لوسائل الإعلام وأن التحقيق مع سلامة من قبل الوفد الأوروبي سيؤدي إلى معرفة مصير الودائع والفجوات المالية ، لكنها قالت إن التحقيق لم يتطرق لها. مشكلة. واعتبرت المصادر ذلك على أنه "خداع للرأي العام" من قبل هذه القوى. وأضاف المصدر أن هناك فجوة مالية تقارب 80 مليار دولار في الحسابات ، وقال سلامة في مقابلة تلفزيونية إن وزارة الطاقة والمياه استنزفت أكثر من 24 مليار دولار (بدون فوائد) منذ 2010. ألا يجب أن يتناول التحقيق هذا الجزء؟
كما تشير المعلومات المتوفرة إلى أن سلامة ، الذي كان صامدًا وواثقًا أمام المحققين ، كان مسلحًا بوثائق تثبت إجاباته ، واحتفظت بوجود القاضية هيلين اسكندر بصفتها خصمًا له ، لتدخلها في القضية اللبنانية ضده. وقال في بيان أصدره عقب انتهاء الجلسة أمس ، إنه حضر الجلسة التي طلبها قاضي التحقيق الأول في بيروت ، شربل أبو سمرة ، دون محام. شاهد وليس مدعى عليه. وأضاف سلامة أنه حضر الاجتماع "احتراما للقانون والقضاة". دخل مصرف لبنان في هذا الحساب ، لكن لم يتم الكشف عن هذا الحساب في أي وقت. وذكر سلامة من هذه التصريحات أن حسابه الشخصي لدى مصرف لبنان لم يكن مرتبطا بالحساب الذي أودعت فيه الأموال العائدة للبنك وأن أموال مصرف لبنان لم تكن في حسابه. حسابه الشخصي ، بل هو حسابه الشخصي. من إرسالها إلي.
وكان الأهم في البيان ، "من خلال الحملات الإعلامية المستمرة التي تشغلها بعض وسائل الإعلام والتجمعات العامة التي أقيمت فيما بينها ، شعرت بالعطش للحقد والمقاضاة ضده لمدة عامين". عدم المطالبة بتقديم الأخبار وطنياً ودولياً للضغط وإلحاق الهزيمة بالقضاء. واتهم "بتلفيق حقائق مدنيين وصحفيين ومحامين" بالانضمام إلى "بعض السياسيين من أجل الشعبوية" ، مضيفًا أن "الادعاءات والاتهامات ، والتغاضي عن ماضيهم ، تهدف إلى حمايتهم من التعرض للمضايقة أو إعطائهم عذرًا". نفشل في مواجهة الأزمات وحلها ، متناسين أن البلد ليس مبنيا على الأكاذيب. "
وفي مقابلة مع قناة الحدث ، قال قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة إن "رياض سلامة رئيس مصرف لبنان أجاب على جميع أسئلة المحققين الأوروبيين". وأضاف "لم أسأل القاضي الفرنسي عن موعد انتهاء التحقيق وموعد صدور الحكم في قضية سلامة" ، مضيفا "أذكّر أن رئيس هيئة القضايا بوزارة العدل كان حاضرا في الساعة. التحقيق ". سلامة كمدعي.
علاوة على ذلك ، يتركز السؤال على مرحلة الفراغ في حاكمية المصرف المركزي في حزيران ، بعد ثلاثة أشهر من الآن ، وبدون اتفاق بين الرئيس والحكومة على تشكيل الحكومة ، ستكون المرحلة صعبة للغاية. وفي هذا الصدد ، قال مصرفي سابق إن بنك لينان يحتاج إلى حاكم حقيقي والخبرة والمصداقية هنا أمر ضروري ، لذلك ليس لديه حكام بديلين أو حراس قضائيين. ويقول إنه لا يمكن أن يكون كذلك. وأضاف أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان لا يمكن عزله قبل نهاية فترة ولايته إلا إذا ثبتت إدانته. وفي هذا السياق ، يعتقد الاقتصاديون المخضرمون أن مرحلة فراغ البنك المركزي مناسبة تمامًا لنزوح جماعي غير مسبوق في أسعار الصرف قد يتجاوز كل ما يتوقعه الخبراء ، وقال إنها كانت فوضوية للغاية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الملف الرئاسي راكد بسبب الانقسامات الرأسية بين المكونات السياسية ، والتي يمكن أن تطول نتيجة زيادة الانقسام. من المتوقع أن تقوم مصادر سياسية مطلعة بزيارة المملكة العربية السعودية في غضون 10 أيام لإقناع المسؤولين السعوديين بقبول سليمان فرنجة رئيساً للجمهورية ، وبالتالي فإن بري الآن هو رئيس البرلمان ويتوقع المصدر أن يرفض المسؤولون السعوديون اقتراح بري. قال لارد: لا تراهن على الخارج لتحقيق الربح من الداخل. نحن نحقق الجدارة الداخلية كأشخاص يعرفون ما يريدون وقادرون على تحقيق النتائج. وقال السيد رعد: "في هذه المرحلة ، أعلن دعمي لأي مرشح أعتبره مؤهلاً بشكل مناسب كرئيس للجمهورية ، وأعبر عما يتصوره هذا الرئيس من المواصفات والمهام التي يمكنه القيام بها في هذه المرحلة. أنا مستعد لجمع ما يمكنني جمعه محليًا ، وأنا مستعد للتعاون مع الأصدقاء في الخارج الذين يمكنهم التعاون.
اقتصاديا ، الأمور تزداد سوءا. وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 108 آلاف ليرة لبنانية ، الأمر الذي يلقي بثقله على أسعار السلع والسلع ، بما في ذلك الوقود ، حيث تصل تكلفة لوحات البنزين إلى مليوني ليرة، الشوارع لم تتحرك. الوقود - المحرك الأول للأسعار - لم يكن الوحيد ، فقد ارتفعت أسعار جميع السلع والبضائع في المتاجر والمحلات بشكل جنوني دون تدخل من وزارة الاقتصاد والتجارة. .
وانعكس ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء على سعر منصة الصرف التي ارتفعت إلى 80200 ليرة للدولار الواحد. وينعكس ذلك في أسعار الخدمات العامة وخاصة الكهرباء. سعر منصة التبادل مضافًا إليه 20٪ ، وسعر الاتصالات بناءً على سعر منصة التبادل.يعني ارتفاع.
يبقى السؤال كيف يمكن للمواطنين تحمل هذا العبء الثقيل. قال أحد الاقتصاديين إن 40٪ من المواطنين اللبنانيين في الواقع محرومون تمامًا ، حيث تعيش مجموعات على الإعانات والمساعدات والمنصات المصرفية. هناك فئة تعادل 50٪ تعيش على التحويلات من الخارج والأجور بالدولار ، وهي فئة بدأت تتأوه بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار. بالنسبة للـ 10٪ الباقية ، بالإضافة إلى المجموعات التي أغنت من مأساة اللبنانيين (الصرافين والتجار بشكل أساسي) ، فهم في الأساس عائلات ثرية ، وهذه الفئة لا تهتم بالواقع الاقتصادي. قدرة.
على صعيد البنوك ، يخطط البنك لرفع الإضراب اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وتشير المعلومات إلى أن محادثات ثلاثية تجري بين البنك والبنك المركزي ورئيس الوزراء من جهة ، وبين رئيس الوزراء والسلطة القضائية لإيجاد مخرج من الأزمة يسمح للبنك بإعادة فتحه. التي يتم عقد اجتماع ثنائي في لقد أغلقوا أبوابهم بهدف السماح للبنوك المركزية بالتدخل في السوق والحفاظ على انخفاض سعر الدولار.
مانشيت الشرق الأوسط:
"المحكمة الجنائية" تلاحق بوتين بـ"مذكرة توقيف" لكن موسكو ترفض
شي لبحث تعزيز الشراكة والوساطة بشأن أوكرانيا يوم الاثنين في روسيا
أشادت أوكرانيا أمس بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، لكنها قالت إن موسكو لم تعترف باختصاصها.
طلبت محكمة مقرها لاهاي اعتقال بوتين واتهمته بترحيل الأطفال بشكل غير قانوني ونقل الأشخاص بشكل غير قانوني من الأراضي الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي.
وقال رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن مئات الأطفال الأوكرانيين تم ترحيلهم إلى روسيا من دور الأيتام ومراكز رعاية الأطفال ، وتم طرحهم للتبني في روسيا الاتحادية ".
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: "عجلات العدالة تدور. أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية" ، بينما قال المتحدث باسم الكرملين ديمترو كوليبا للصحفيين: "روسيا ، مثل العديد من الدول الأخرى ، هي اختصاص هذه المحكمة. واضاف ان "قرار المحكمة باطل". عندما سُئل عما إذا كان بوتين يخشى الآن السفر إلى البلدان التي تسمح بالمحاكم ، أجاب: قلنا ما نريد قوله. "
وفي سياق متصل ، أعلنت موسكو وبكين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور العاصمة الروسية يوم الاثنين لتعزيز شراكتهما ودفع الوساطة الصينية في الأزمة الأوكرانية.
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "ستلتزم الصين بموقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية وستلعب دورا بناء في دفع محادثات السلام قدما."
مانشيت نداء الوطن:
مؤتمر باريس اليوم: آمال "الثنائي الشيعي" ملقاة على عاتق ماكرون
تحقيق أوروبي يكمل خطوات ما قبل الاتهام .. ومحاكمة "الحاكم"!
وبعد انهيار "خبرية" أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان يحق له عدم المثول أمام محققين أوروبيين "حفاظا على السيادة اللبنانية" ، أمس ، "اضطرت سلامة للوقوف أمام المحققين". ورباطة جأش لا مثيل لها "، مشيرا إلى أن التحقيق لم يكن جاهزا لعقد اجتماع للمجلس المركزي ، ويجب أن يحضر شقيق الحاكم ومساعدته ماريان الحويك اليوم للاستجواب.
واستمر التحقيق أمس طويلا مع عاصفة من الأسئلة غير متوقعة ، وقالت "نداء الوطن" إن المحققين الأوروبيين بشكل عام والقاضية الفرنسية أود بوريسي بشكل خاص لديهم الكثير من الحقائق والأدلة. فالدليل لا يحتاج إلى تحقيق جديد طالما أنه يتطلب "فقط اعتراف أو إنكار" من جانب سلامة.
القاضي اللبناني شربل أبو سمرة ، أرجأ التحقيق مع سلامة ، مما أفسح المجال أمام محققين أوروبيين دون سبب واضح ، وعمل كافة للتساؤلات بين الطرفين. لكن مفاجأة أبو سمرة كانت كبيرة: ماذا يوجد في ملف التحقيق اللبناني ، التي أجراها القاضي جان طنوس ضرورة مطلقة لتضمين ، على سبيل المثال ، عدم وجود معلومات في التحقيق اللبناني حول روايات رياض سلامة في لبنان ، وقد رفع قاضٍ الآن السرية عن حسابات سلامة في لبنان ، وفضحها إلى الاتحاد الأوروبي. وواجهت ضرورة الإصرار على التحقق من صحة المعلومات المتوفرة في التحقيق ، وأكملت خارطة الحوالات والعمليات المربحة من قبل الحكام ، وأكدت العمولات التي حصلت عليها شركات "فولي". التي وصلت إلى حوالي 330 مليون دولار وأصبح في النهاية رياض سلامة نفسه، وكان شقيقه وشركة "فوري" مجرد واجهة.
اندهش كبار المسؤولين القضائيين من كيفية تمييز أبو سمرة بين الملفات التي في يديه وتقديم المساعدة القانونية الدولية ، واستجابت القاضية هيلين إسكندر ، رئيسة دائرة القضايا بوزارة العدل ، لطلب الاتهام ضد الأخوين سلامة. وماريان الحويك ، بناء على طلب النيابة. علمت "نداء الوطن" أن فرنسا تعهدت بتقديم مساعدة قانونية لبنانية لحجز الأموال والأصول الأجنبية ، وفي هذا الصدد تعاونت سلطات لوكسمبورغ أيضًا مع لبنان والقضاء اللبناني مصادرة الممتلكات عند الطلب.
يشار إلى أن حاكم مصرف لبنان لم يمتثل لطلب لبنان بإجراء تحقيق عندما طُلب منه الكشف عن سرية الحسابات. كان سلامة يرأس للجنة بنفسه ، والقاضي المالي علي إبراهيم صمت.
أما ما يمكن توقعه بعد انتهاء التحقيق الأوروبي الحالي ، فقد أشارت المصادر إلى عدة احتمالات ، أبرزها "لوائح اتهام ومحاكمات ضد سلامة على أمل ألا يوافق لبنان على ذلك". بحجة استمرار التحقيق معه محليًا ومتابعة لطلب المدعي العام ، "السلطات المحلية معنية بانتخاب الأوروبيين رئيسًا للجمهورية ''. يميلون إلى مطالبتهم بالانتظار قليلًا حتى يقبلوا استقالة سلامة أو إقالته ، أو انتظار نهاية فترة حكمه ، بوعد بإجراء محاكمة محلية عادلة له.
ومن بين السيناريوهات أيضًا إصرار سلامة على المماطلة والتهرب من التنديد بما سيؤثر على تعامل الأحزاب السياسية الأوروبية مع نظام الحكم اللبناني. التذرع بـ "القانون الإطاري" الذي تمت الموافقة عليه لمعاقبة المسؤولين اللبنانيين ومن يقوضون الإصلاحات، الذين تم إدراجهم في قائمة معطلي العملية القضائية، إضافة إلى ما قاله المسؤولون الفرنسيون علناً: خوضوا الانتخابات في البرلمان الأوروبي.

وفيما يتعلق بالتحرك الدولي نحو مسرح الأزمة في لبنان ، ينتظر المسؤولون الحكوميون زيارة مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف إلى بيروت في وقت لاحق من الشهر الجاري. دوليا وعربيا ، هناك دعوة لإخراج لبنان من الأزمة ، بناء على نتائج المؤتمر الخمسي ، وفي باريس لرصد فعالية المحادثات الثنائية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية ، اليوم مرة أخرى التركيز في العاصمة الفرنسية ، شارك باتريك داريل ، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى ، ومستشار الديوان الملكي لنزار العرولة ، وسفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري.
وبحسب مصدر مرافق ، فإن لقاء اليوم في باريس "سيبحث ويتشاور حول سبل كسر حالة عدم التسوية والركود وزيادة مستوى التنسيق والضغط لوقف الانهيار المتسارع على الساحة اللبنانية". ونؤكد ذلك. إنه ضمن إطار عمل "Complete". وقالت دائرة من "الثنائي الشيعي" عشية الاجتماع: "حزب الله وحركة أمل يراهنان على أنهما سيلعبان دورًا في مساعدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الظهور مجددًا بمرشحهما سليمان فرانزييه. بسبب الاتصالات المفتوحة بين الرئيس نبيه بري والمسؤولين الفرنسيين حول المحادثات الرئاسية المتعلقة بسير الصفقة السعودية الإيرانية. غاية.