مريم مجدولين اللحام


مريم مجدولين اللحام - التحري

فيما تضج وسائل إعلامية بحقيقة منقوصة مفادها بأن رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية السيدة أمل شعبان، المتهمة بشبهة تقاضي رشاوى مالية مقابل معادلة شهادات لطلاب عراقيين، قد تم "إخلاء سبيلها" مقابل كفالة مالية، فهي لا تزال تقنيًا قيد التوقيف، والمعلومات تشير أن قرار إخلاء سبيلها الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قد استأنفه النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وأنه بعد غد الإثنين أو نهار الثلاثاء (كحد أقصى)، يصل الملف أمام الهئية الاتهامية التي ستبتّ بدورها بالملف.

وبعيدًا عن كل ما رافق هذا الموضوع الشائك من أخذ ورد، أو حتى شوائب وثغرات طالت أفراد، تواصلت "التحري" مع السيدة حسّانة شهاب لمعرفة ملابسات وتفاصيل دورها في هذه القضية التي باتت محط اهتمام الرأي العام عمومًا والصحافة الاستقصائية على وجه الخصوص.

وقد تبيّن أن السيدة حسّانة شهاب، كانت موظفة في قسم "المعادلات ما قبل الجامعي" وتحديدًا في قسم "المنهح اللبناني" وبفعل ضغط العمل في طلبات الطلاب العراقيين وبطلب من السيد أمل شعبان، بحسبها، باتت "تساعد الموظفتين ماجدة فارس و فاديا الحج باستقبال طلبات معادلة الثانويات العراقية وإنجازها".

وقبل سرد تسلسل الأحداث لفتت شهاب لـ"التحري" أنها قد "توقّفت عن استقبال ملفات (طلبات) الطلبة (التلامذة) العراقيين في شهر حزيران/يونيو 2022 أي منذ ما يقارب العام ونصف العام. ولم يدّعي أحد عليها أو تُحل إلى التفتيش إلا حينما فُتح ملف الرشاوى في التعليم العالي من قبل د. مازن الخطيب في جهاز امن الدولة."

وتابعت شهاب تفكيك ما جرى معها من أحداث لـ"التحري" بالتسلسل التالي وتقول إنه:

1- عندما فتح ملف الرشاوى لدى امن الدولة، تمّ اتهام شهاب من قبل شعبان كونها الحلقة الأضعف في الفريق المُحكم وهي الأسهل اعتبارًا من غيرها كي تدفع ثمن "كبش الفداء".

2- امتثلت شهاب للتحقيق أمام أمن الدولة وقد استمعوا إلى أقوالها وكشفوا على محتوى هاتفها ولم يتم لا التعرّض لها ولا توقيفها.

3- في الـ23 من حزيران/يونيو 2023 تقدّمت الموظفة حسّانة شهاب بطلب نقلها (الصورة مرفقة)، بعدما اعتبرت أن هناك تجنّ بحقها وافتراءات تطال كرامتها ومناقبيتها وإساءة لشخصها وأن كل متورّط بالملف يصرّ على تزوير الحقائق.

4- بعدها، وفي الـ19 من أيلول 2023، اقترح المدير العام لوزارة التربية (ورئيس لجنة المعادلات/تضارب مصالح) عماد الأشقر إلغاء عقد الموظفة شهاب، بالرغم من أنها قد رفعت إليه مخاوفها وشكواها مما تتعرض له من "إجحاف وظلم بحقها". وبحسب إفادتها لـ"التحري" تقول إنها شاركته "ما تعرفه من شبهات في قسم المعادلات الثانوية، لكنه كان لسبب ما منحاز لشعبان ولعدم إثارة البلبلة أو فتح الملف وإجراء أي تحقيق داخلي جدي بالمعطيات والبراهين".

5- إلا أن "فسخ أي عقد" لا ينم دون تحقيق فعلي، وهي المعضلة التي واجهت المدير العام، إذ طلب القاضي سميح مدّاح في وزارة التربية بتزويده بتحقيق محكم في سلوك السيدة شهاب وتعليل مسألة فصلها من العمل، كي يتمكّن من اصدار قرار بقبول او رفض اقتراح المدير العام بفسخ عقدها.

6- وبناء على ذلك، شكّل الوزير والمدير العام عماد الأشقر لجنة تحقيق داخلية برئاسة صونيا الخوري (التي سبق ونُشرت تحقيقات استقصائية عدة تتناول ملفات فساد تطاولتها، للزميلين رياض قبيسي وليال بوموسى)، وكان من الملفت كذلك أن القاضي عضواً في اللجنة (علما انه فئة اولى). وشهاب لم تتطّلع على محضر التحقيق الداخلي ولم يُطلب منها التوقيع عليه، وذلك ايضا خلافا للأصول القانونية.

7- وفي الـ12 من تشرين الأول 2023 ردّ القاضي مداح واتّخذ الوزير قرار بنقل شهاب إلى المنطقة التربوية إلا أنها لم تتسلّم القرار المذكور رسميا علما انها كانت تتابع أسبوعيًا وتطالب بمقابلة الوزير ويُرفض تعيين لها أي لقاء معه.

8- وبالرغم من أن قرار البت بمصيرها قد اتُّخذ بحقها ووقّع في الـ14 من ديسمبر، حصلت شهاب على نسخة منه قبل نهاية العام بيومين فقط وتقول إنه "لمنها من الطعن" وإنه قد اضيفت جملة بخط اليد تجعل مدة تنفيذها محدودة لغاية الـ31 من كانون الأول. وهي كصحابة العلاقة لم تكن تعلم، و لم تُبلّغ بأي من ذلك، لا هي ولا رئيس المنطقة التربوية بهذه المذكرة غير القابلة للتنفيذ.

وبذلك تضيف شهاب لـ"التحري" أنه تم "التحايل على قرار القاضي مدّاح وفسخ عقد عملي ضمنا ولو أنني طعنتُ في القرار لطبيعته التعسّفية. وكوني على يقين أنه قرار لإبعادي كشاهدة عمّا يجري في أروقة الوزارة الممتدّة بين أمل شعبان وفريق عملها وكل من تواطأ للتخلّص مني كخاصرة ضعيفة".

وتسأل حسّانة شهاب عبر "التحري": "إذا كنت مدانة، ومرتشية، فلماذا لم يتم توقيفي بعد امتثالي للتحقيق أمام المعنيين من أمن الدولة وفرع المعلومات؟ لماذا صرّح المدير العام وأمل شعبان أنني طُردت بينما كان طلب نقلي القانوني قيد التنفيذ؟...اذا كنت مدانة لماذا لم أتسلًم نسخة عن التحقيق الداخلي الذي أجرته الموظفة صونيا خوري خلافا للأصول القانونية؟... والطامة الكبرى، إذا فعلا كنت مدانة، وقد توقفت عن العمل في المعادلات العراقية منذ حزيران/بونيو 2022، لمَ عيّنتني امل شعبان في بروتوكول العراقيين في 6 حزيران 2023 (اي بعد عام من كل ما حدث) في لجنة تنظيم الاعمال الخاصة بمعادلة الطلاب العراقيين (بعد الدوام الرسمي)؟ "

وتتابع "... اذا كنت مدانة، من يشد حبال السياسة لإقفال التحقيق لدى امن الدولة؟ اليس ابقاء الملف لدى امن الدولة هو وسيلة للتخلص مني واثبات ادانتي؟ أم أن المعنية وفريقها تخاف مما يمكن أن يُكشف عبري؟"

وفي الختام تقول شهاب لـ"التحري" إنه من البديهي أن يُصار إلى المسارعة "لفسخ عقدي عبر وزير التربية عباس الحلبي مباشرة، بمجرّد لم اراد الوزير فسخ عقدها بمجرّد ذهابي الى تحقيق، دون عن غيرى من الذين حضروا التحقيق هذا الاسبوع؟ فلم بقى الموظف الذي تعدّى بالضرب على العراقيين على حاله، وتمّ سحبه من الوزارة من قبل شعبة المعلومات مكبّل الايدي سابقاً امام الجميع؟... آلاف الملفات مرّت دون إذن المنصة، والدليل موجود ومدوّن في محاضر شعبة المعلومات. غير ان امل شعبان سلّمت بعض المعادلات (حوالي 6 من أصل آلاف) لأمن الدولة وقالت إنها تشك بضلوعي فيها حصرًا وهي حتمًا مخطئة ولا دخل لي بالموضوع، وهنا أسأل لماذا لم تسلّم الإدارة وشعبان جميع المعادلات – الآلاف منها؟ ولماذا لم تسحب مفتاح الخزنة أو صلاحيات السيد رودي باسيم الذي تقول بإفادتها أنها قد ضبطته بالجرم المشهود بتمرير ثلاث معادلات مع العلم أنها لم توقفه عن العمل أو التحقيق معه أو سحب الرقم السري منه كي لا يفتح الخزنة ولا يودع أي مبالغ فيها أو يسحب منها بحكم طبيعة عمله الدقيقة وآلية منصة الطلاب العراقيين التي لم يتم تنظيمها بموجب نصوص قانونية بل بآلية شخصية بعيدًا عن القانون ولتمرير الطلبات تحت شبهة "الإكراميات"، لا بل لم تتعرض له نهائيا!..."

وسألت كذلك: "لمَ استبدل المتورّطين في الملف من "شُعبة شعبان" هواتفهم حين بدأت التحقيقات الجدية لدى فرع المعلومات؟ ومن أعطى الحق للموظفة صونيا خوري التحقيق بملف فساد؟"