الديار

على الصعيد الاقتصادي تسود حالة من الارتياح والايجابية، لدى المعنيين في صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العمل الدولية، على خلفية التطورات السياسية الاخيرة التي شهدها لبنان، ما يفتح الباب امام امكانية التعاطي الجدي مع الحكومة الجديدة، التي اعطت اشارات ايجابية على صعيد انجاز الاصلاحات المطلوبة، والذي هو الممر الالزامي لاستعادة الثقة الدولية، خاصة في موضوع «اللائحة الرمادية»، من هنا يجب اعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد بمعايير جديدة، تلتزم بموجبها الدولة اللبنانية برؤية واضحة لازمتي المودعين واعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل واقعي ومنطقي، وهما امران لا يتناقضان مع مع يطلبه الصندوق، واي تاخير او انتظار لن يكون في مصلحة لبنان.

هذا وكانت شهدت الايام الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في السندات اللبنانية المقومة بالدولاربمقدار يصل الى 1.1 سنت في اعلى مستوى لها منذ عام 2020.