تقدمت الدائرة القانونية "لروَّاد العدالة" عبر محاموها كلٌّ من الأساتذة هيثم عزُّو ورجا نصَّار وعباس سرور وعبد السلام فتح الله ورودريغ مطر وشادي البستاني ورفعت الصايغ وأكرم قيس وفرنسواز كامل ونبيلة نعيم ونجوى ابراهيم وميرنا طه وإيناس عودة ومحمّد عليّق وبالتعاون والتنسيق مع الإعلامية الإستقصائية غادة عيد بمراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة سُجِّلت أصولاً في قلمهِ تحتَ الرقم ٢٠٢٣/٢٥٢٥٦ وذلكَ ضد كتاب وزير المالية المُوجَّه منهُ إلى رئيس الحكومة وضد كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عليه وضد قرار وزير المالية القاضي برفع قيمة الدولار الجمركي الى ٤٥٠٠٠ ألف ل.ل. والصادر بالإستناد إلى الكتابيّن المذكورين.

وذلكَ لمخالفتهم مبدأ المشروعية القانونية للقرارات الإدارية نتيجة انتهاكها أحكام الدستور والقانون وتجاوز حد السلطة وإساءة استعمالها ولصدروها عن مرجع غير ذي صلاحية في موضوع فرض الضريبة وتعديلها وطلبوا بالمُحصِّلة وقف تنفيذها وتقرير بطلانها للأسباب المُنوَّه عنها وسنداً لأحكام المادتين 81 و82 من الدستور والمادة 40 من قانون المحاسبة والمعطوفة جميعها على المادة 108 من القانون الناظم لمجلس شورى الدولة، منوًِهين بالمُحصِّلة بأنَّ هكذا قرارات عشوائية في ظل غياب خطة إصلاحية جديّة شاملة لمعالجة الأزمة المالية وتداعياتها من شأنها أن تزيد الطين بلّةً على المواطنين والمستهلكين وتلحق بهم الضرر الفادح وغير المشروع، بحكم كونها ستؤدي حتماً الى ارتفاع أسعار السلع والمواد والبضائع والخدمات المستوردة في ظل انهيار القدرة الشرائية لمداخيلهم وتلحق بهم بالنتيجة مزيداً من المعاناة المعيشية في ظل ظروف حرجة ومحرجة أصبحوا معها غير قادرين حتّى على تأمين أبسط مقوِّمات العيش الكريم.